تأمين المسؤوليات

1.     تأمين المركبات الآلية

أ‌.        التأمين الإلزامي (إصابات جسمانية)

يغطي هذا النوع من التأمين الأضرار والأصابات الجسدية التي تنتج عن استعمال المركبة . سواء كان الشخص المصاب من ركاب المركبة أو المشاة وقت وقوع الحادث وهو تأمين ملزم من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ، وهو الحد الأدنى في تأمين المركبات الميكانيكية ( أي أقل تغطية تأمينية مسموح به قانونيا )، ويتم الإكتتاب بهذا النوع من التأمين بموجب قانون التأمين الفلسطيني رقم (20) لسنة (2005).

ب‌.    تأمين ممتلكات الفريق الثالث

يعنى بالخسائر والأضرار التي تسببها المركبة لممتلكات الفريق الثالث ( أي الغير ) سواء كان الفريق الثالث مركبة او أي ممتلك مادي آخر ( جدار ،عمود، منزل ….)

التزامات الشركة وحدود مسئوليتها عن الأضرار المادية للفريق الثالث:-

1.      تلتزم الشركة وبمقتضى هذه الوثيقة وبدون اخلال بما ذكر بأعلاه بتعويض الفريق الثالث مباشرة أو بتعويض المؤمن له عن جميع المبالغ التي دفعها فعلياً بسبب مسئوليته القانونية تجاه الفريق الثالث والناتجة عن حادث طرق مشمول بالتغطية التأمينية بموجب وثائق التأمين وملاحقها.

2.      في جميع الأحوال فإن الحد الأقصى لمسئولية شركة التأمين بالتعويض عن جميع الحوادث المادية أو الحادث الواحد المادي لكافة المتضررين خلال فترة التأمين لا تتجاوز المبلغ المذكور في شهادة التأمين.

ت‌.    التأمين التكميلي للمركبات (تأمين جسم المركبة)

يعنى بالخسائر والأضرار التي تلحق بجسم المركبة نتيجة الإصطدام أو حادث طرق، أو سرقة، أو حريق،  ويمكن إضافة تغطيات أخرى قد يطلبها المؤمن له وتقبلها شركة التأمين ضمن هذه التغطية، خلافاً لما قد يكون مستثناً ضمن الإستثناءآت العامة المبينة في الوثيقة .(أي هو باختصار تامين على الملكية الخاصة بالمركبة نفسها).

2.     تأمين المسؤولية المدنية

مع مراعاة الشروط والإستثناءات و الأحكام المنصوص عليها تغطي الوثيقة بموجب هذا التأمين تعويض المؤمن له عن جميع المبالغ التي يصبح ملزما قانونا بدفعها بسبب:

1.      الإصابة البدنية العرضية التي تلحق بأي شخص زائر (على أن لا يكون ذلك الزائر أحد أفراد عائلة المؤمن له أو شخصا يعمل لديه أو يقوم على خدمته وقت وقوع الحادث).

2.      كذلك الأضرار العرضية المادية المباشرة التي تصيب ممتلكات هؤلاء الزوار (على أن لا تكون تلك الممتلكات تخص المؤمن له أو شخصا يعمل لديه أو يقوم على خدمته وقت وقوع الحادث).

3.      إذا حصلت الإصابة أو الضرر أثناء سريان التأمين بسبب ممارسة المؤمن له للعمل في المباني أو الأماكن الأخرى المنصوص عليها في جدول الوثيقة.

كما تتعهد الشركة أن تدفع للمؤمن له جميع المصاريف القانونية في الحالات التي يتم فيها الدفاع في الدعاوى القانونية و يشترط موافقة شركة التأمين المسبقة على ذلك.

3.     تأمين المسؤولية التقصيرية  لأصحاب العمل

قد يصبح صاحب العمل مسئولاً تجاه العامل إذا كان نتيجة وبسبب إهماله وتقصيره، أن أصيب العامل بأضرار جسمانية في العمل، فإن وثيقة تأمين مسئولية أصحاب العمل تحمي صاحب العمل في هذه الحالة من عمالة من مطالبات إضافية غير التي يغطيها قانون العمل، وستدفع كل المبالغ التي يصبح صاحب العمل مسئولاً بصفة قانونية عن دفعها لعامله كتعويض، وإضافة لذلك تدفع الوثيقة المصاريف القانونية التي يتم تحملها في الدفاع في المحكمة، وأهم الإختلافات لهذا التأمين عن تأمين أصابات العمل، التالي ذكرة لاحقاً، هو أن هذا التأمين، وفقط حين يصاب العامل المتعاقد مع رب العمل بإصابة جسمانية، ويتم إثبات عدم قيام رب العمل بتوفير وسائل الأمن والسلامة لعمالة وموظفيه، وأن الإصابة تلك بسبب تقصيرأو إهمال صاحب العمل، يصبح العامل أو الموظف بمثابة فريق ثالث يطبق علية قانون " الأخطاء المدنية" Civil wrongs ordinance (New Version) – Laws، ولا يمنع أيضاً المصاب من مطالبة شركة التأمين بتكاليف العلاج أو تعويضات التعطل عن العمل أو تعويضات العجز الدائم  (إن وجد).

4.     تأمين إصابات العمل

يغطي هذا التأمين إصابات العمل التي تلحق بالعمال المرتبطين بعقود عمل مع المؤمن له أثناء وبسبب تأديتهم لأعمالهم. حسب قانون العمل الفلسطيني الساري المفعول عند وقوع الإصابة.

1.      حسب المادة (120) من القانون الفلسطيني في حالة الوفاة يدفع للورثة راتب 3500 يوم عمل أو 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية لعمر افتراضي للمتوفى حتى سن 60 عاماً أيهما أكثر.

2.      حسب نفس المادة أعلاه في حالة العجز الكلي الدائم يدفع راتب 3500 يوم عمل أو 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغ العامل المصاب سن الستين أيهما أكثر.

3.      إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضاً نقدياً يعادل نسبة العجز إلى العجز الكلي الدائم.

4.      حسب المادة (119) من القانون الفلسطيني في حالة العجز المؤقت عن العمل يدفع للموظف 75% (بالمائة) من أجره اليومي عند وقوع الإصابة طيلة عجزه بما لا يتجاوز 180 يوماً.

يشمل التأمين المصاريف الطبية (مستشفيات وأدوية) المدفوعة الناتجة عن إصابة عمل.